الامم المتحدة 11 ابريل / دخلت المعاهدة الدولية لكبح موارد تمويل الارهاب حيز التنفيذ بشكل تلقائى يوم الاربعاء, وفقا لشروطها التى تستوجب مصادقة 22 دولة عليها لتفعيلها. واعتبر التفعيل السريع للمعاهدة , التى تبنتها الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1999, على نطاق واسع , أشارة على الالتزام الدولى الجاد بمكافحة الارهاب , وخاصة بعد الهجمات الارهابية فى سبتمبر من العام الماضى على الولايات المتحدة والتى راح ضحيتها نحو 4 الاف شخص.
وتنص المعاهدة المكونة من 28 مادة على تجريم اى نشاط يتعلق بتقديم او جمع اموال بقصد وعلم بان هذه الاموال ستستخدم فى تنفيذ هجمات ارهابية , وذلك وفقا لتعريفات محددة وجدت ضمن 9 معاهدات ضد الارهاب متفق عليها سابقا.
وتضع المعاهدة الجديدة تعريفا اخر للارهاب وهو انه يمثل اى عمل يستهدف القتل او الحاق اصابة خطيرة بالمدنيين بهدف ترويع السكان او اجبار حكومة او منظمة على عمل شىء محدد او عدم تنفيذه . وتدعو المعاهدة الدولية الى بذل الجهود من اجل تحديد وكشف وتجميد او مصادرة اى اموال مستخدمة او مخصصة لغرض تنفيذ عمل ارهابى .
وتطالب المعاهدة ايضا الدول باقامة آليات تسمح باستخدام هذه الاموال لتعويض ضحايا الارهاب , او عوائلهم. وبالاضافة الى ذلك, تطالب المعاهدة المؤسسات المالية بايلاء اهتمام خاص للعمليات التجارية غير العادية او المثيرة للشكوك وابلاغ السلطات الحكومية عنها.
وتتعهد الدول المشاركة فى المعاهدة بمحاكمة المجرمين او تسليمهم للاطراف المتضررة من افعالهم غير المشروعة.
الامم المتحدة 11 ابريل / دخلت المعاهدة الدولية لكبح موارد تمويل الارهاب حيز التنفيذ بشكل تلقائى يوم الاربعاء, وفقا لشروطها التى تستوجب مصادقة 22 دولة عليها لتفعيلها. واعتبر التفعيل السريع للمعاهدة , التى تبنتها الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1999, على نطاق واسع , أشارة على الالتزام الدولى الجاد بمكافحة الارهاب , وخاصة بعد الهجمات الارهابية فى سبتمبر من العام الماضى على الولايات المتحدة والتى راح ضحيتها نحو 4 الاف شخص.
لمحة عن الصين
