إسرائيل تتوقع انكماش الاقتصاد ثانية هذا العام في ضوء استمرار الانتفاضة
قالت تقارير صحفية إن تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية تشير إلى احتمال أن يشهد الاقتصاد الإسرائيلي ركودا في العام الحالي للسنة الثانية على التوالي بسبب تدهور الأوضاع الأمنية من جراء استمرار الانتفاضة الفلسطينية منذ 18 شهرا.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن الاقتصاد الإسرائيلي انكمش العام الماضي بنسبة 0.6% في أسوأ أداء تعرفه البلاد منذ عام 1953، وأضافت أن الوزارة ستعيد هذا الأسبوع النظر في تقديراتها الخاصة بالنمو في عام 2002 بعد أن قلصتها إلى ناقص0.1% بدلا من 4% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال المدير العام لوزارة المالية أوهاد ماراني للصحيفة إن الوزارة سيتعين عليها "قطعا" تعديل البيانات الاقتصادية, لكنه رفض الكشف عما إذا كانت الوزارة ستوصي بخفض الميزانية.
وقال متحدث باسم الوزارة إن من المحتمل أن تبدأ الوزارة هذا الأسبوع مناقشات بشأن التوقعات الاقتصادية الجديدة. وتوقعت الصحيفة أن توصي الوزارة بتخفيضات في الميزانية تصل إلى خمسة مليارات شيكل (مليار دولار).
وخفضت الحكومة في فبراير/شباط الماضي الميزانية الأصلية البالغ حجمها نحو 255 مليار شيكل بنحو 6.15 مليارات شيكل للحيلولة دون تجاوز العجز للنسبة المستهدفة للعام الحالي وهي 3%.
ويتوقع اقتصاديون غير حكوميين أن تصل نسبة العجز إلى ما بين 5 و6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام, فيما يعاني الاقتصاد المحلي من تداعيات الركود الاقتصادي الدولي والانتفاضة الفلسطينية المستمرة منذ 18 شهرا والتي ألحقت ضررا بالغا بقطاعي السياحة والبناء وقلصت الإيرادات العامة للدولة.
قالت تقارير صحفية إن تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية تشير إلى احتمال أن يشهد الاقتصاد الإسرائيلي ركودا في العام الحالي للسنة الثانية على التوالي بسبب تدهور الأوضاع الأمنية من جراء استمرار الانتفاضة الفلسطينية منذ 18 شهرا.
لمحة عن الصين
