قال تقرير حكومي إن الاقتصاد الأميركي أنهى عام 2001 بزخم أكبر مما كان يعتقد من قبل، إذ تمكن من تجاوز آثار هجمات 11 سبتمبر/ أيلول، رغم استمرار الضغوط على أرباح الشركات وارتفاع أعداد المتقدمين للحصول على مخصصات البطالة.
وقالت وزارة التجارة إن الاقتصاد حقق نسبة نمو سنوية قدرها 1.7% في الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما يشير إلى أن النمو كان أسرع مما كان متوقعا من قبل والذي قيل إنه سيكون 1.4%. وتمثل هذه النسبة أيضا أقوى معدل نمو منذ الربع الأخير من عام 2000.
وتعزز هذه الأرقام الأخيرة رأي كثير من المحللين بأن الاقتصاد طوى على الأرجح مرحلة الكساد وبدأ مرحلة الانتعاش منهيا أحد أقصر تجارب الركود في تاريخ الولايات المتحدة. وتشير توقعات الخبراء إلى أن الاقتصاد سيحقق في الربع الأول من هذا العام نموا يتراوح بين 4% و5% في ضوء استمرار ارتفاع معدلات الاستهلاك وزيادة مخزونات الشركات الصناعية.
غير أن أرباح الشركات ظلت واقعة تحت ضغوط التراجع، إذ هبطت في الربع الأخير من العام الماضي بأكثر من 50 مليار دولار بعد أن تراجعت بمقدار 35 مليار تقريبا في الربع الثالث. ويمثل هذا الهبوط أكبر تراجع ربعي منذ الربع الأول لعام 1998.
وقالت وزارة التجارة إن الأرباح الصافية للشركات في عام 2001 تراجعت بنسبة 15.9% وهو ما يمثل أول تدهور منذ عام 1982 عندما بلغت نسبة التدهور في أرباح الشركات 17.1%. وأشارت وزارة العمل إلى ارتفاع أعداد المتقدمين بطلبات للحصول على مخصصات بطالة الأسبوع الماضي بنحو 18 ألف شخص، وهو رقم يفوق بكثير توقعات الخبراء الذي قدروا ألا يزيد الارتفاع عن أربعة آلاف شخص فقط./نهاية الخبر/
لمحة عن الصين
