الديون تثقل كواهل اليابانيين وتدفع بالملايين نحو الكارثة
يعاني الشعب الياباني من ديون كبيرة وينوء الملايين منهم بعبء دين بلغ مستويات لا سابق لها برغم ما قد توحيه المكانة الاقتصادية لليابان صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، والانطباع بأنه شعب يملك مدخرات بآلاف مليارات الدولارات. لكن الأمر غير ذلك. وتشير الأرقام الصادرة عن محكمة منطقة طوكيو إلى ارتفاع مذهل في عدد حالات الإفلاس الفردي التي بلغت عام 2001 أكثر من 160 ألف حالة في رقم قياسي هو الأعلى منذ عشرة أعوام مقابل نحو 140 حالة خلال عام 2000.
وبات الدائنون أكثر مطالبة من السابق نظرا لحالة الانكماش السائدة إلا أن كنجي أتسونوميا وهو محام مختص بحالات الإفلاس الفردي اعتبر أن المسؤول عن ذلك هو نظام القروض الاستهلاكية التي تتولاها مؤسسات مختصة تعرف باسم سراكينز.
وانتقد المحامي ما اعتبره سهولة في الاقتراض وبمعدلات فوائد مرتفعة للغاية في ظل كثرة الإعلانات التلفزيونية. وأضاف أن 15 مليون ياباني -أكثر بقليل من 10% من السكان- يلجأون إلى القروض الاستهلاكية فضلا عن وجود 222.3 مليون بطاقة ائتمان في السوق.
وتابع أن "ما بين 1.5 و2 مليون شخص يعانون من صعوبات في سداد ديونهم في حين يقدم العديد منهم على الانتحار بسبب تراكم الديون". وأضاف أن نحو "19 شخصا ينتحرون أو يغادرون منازل ذويهم يوميا دون أن يتركوا عنوانا".
يعاني الشعب الياباني من ديون كبيرة وينوء الملايين منهم بعبء دين بلغ مستويات لا سابق لها برغم ما قد توحيه المكانة الاقتصادية لليابان صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، والانطباع بأنه شعب يملك مدخرات بآلاف مليارات الدولارات. لكن الأمر غير ذلك. وتشير الأرقام الصادرة عن محكمة منطقة طوكيو إلى ارتفاع مذهل في عدد حالات الإفلاس الفردي التي بلغت عام 2001 أكثر من 160 ألف حالة في رقم قياسي هو الأعلى منذ عشرة أعوام مقابل نحو 140 حالة خلال عام 2000.