وضعت وزارة الخارجية الأميركية الترتيبات الخاصة بإقامة محاكم عسكرية ستتولى في المستقبل محاكمة الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم أعمالا "إرهابية", ولا سيما معتقلي غوانتانامو في كوبا.
وأعلنت الناطقة باسم البنتاغون فيكتوريا كلارك أن هذه المحاكم الاستثنائية ستوفر للمتهمين ضمانات شبيهة بتلك التي تقدمها المحاكم العسكرية العادية, إلا أنها تعطي فرصا أقل في استئناف الأحكام.
وقالت كلارك في تصريحات لمحطة إن بي أر الإذاعية الأميركية إنه في نهاية الأمر "يمكن للأميركيين أن يفتخروا بنظام عادل ومنصف وضعه خبراء عديدون لظروف غير اعتيادية البتة".
وأضافت كلارك أنه خلافا للمخاوف التي عبرت عنها بعض منظمات حقوق الإنسان، فإن المتهمين أمام هذه المحكمة سيعتبرون أبرياء حتى إثبات العكس ولن يصدر حكم بالإعدام إلا بإجماع القضاة وليس بغالبية الثلثين.
وفي المقابل, سيحق للمحكمة النظر في معلومات من مصادر ثانوية يمكن التحقق منها وسيقتصر حق الاستئناف على رفع القضية أمام هيئة من ثلاثة قضاة. ومن المفترض أن تكون المحاكمات علنية, مع احتمال إجرائها في جلسات مغلقة.
ويحتجز حاليا حوالي 300 شخص يتهمون بالانتماء إلى طالبان والقاعدة نقلوا من
أفغانستان, في معسكر غوانتانامو الأميركي في كوبا. وأعلن وزير الدفاع الأميركي دونالد رمسفيلد مؤخرا أنه لن تجري محاكمة جميع هؤلاء المعتقلين الذين لم يتم تحديد وضعهم بصورة واضحة. وأوضح أنه سيتم تسليم بعضهم إلى سلطات بلادهم والإفراج عن بعضهم الآخر وإبقاء عدد منهم قيد الاعتقال لفترة طويلة.
وضعت وزارة الخارجية الأميركية الترتيبات الخاصة بإقامة محاكم عسكرية ستتولى في المستقبل محاكمة الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم أعمالا "إرهابية", ولا سيما معتقلي غوانتانامو في كوبا.
لمحة عن الصين
