قالت شركة آرثر أندرسون أميركا التي اتهمتها وزارة العدل الأميركية جنائيا في قضية إفلاس شركة إنرون العملاقة للطاقة إن الفرع الأسترالي للشركة قد يتم بيعه, مشيرة إلى أن أندرسون أستراليا تجري الآن مفاوضات للاندماج مع شركات منافسة لها.
ونقلت صحيفة ذي أوستراليان فايننشال ريفيو إن الفرع الأسترالي لشركة تدقيق الحسابات الأميركية قد يتم بيعه. وقالت الشركة الأميركية إن فرعها الأسترالي يجري مفاوضات بهذا الشأن مع منافسين مثل ديلويت وكي بي أم جي وآرنست أند يونغ.
وأعلن أحد مسؤولي آرثر أندرسن أن فرع أستراليا يدعم تماما فكرة اندماج عالمية, "لكننا سنواصل التفكير بسلسلة من الخيارات المحلية أو الإقليمية للتوصل إلى أفضل مخرج ممكن لزبائننا وموظفينا". وكان فرعا الشركة الإسباني والتشيلي أعلنا مطلع هذا الأسبوع أنهما فكا ارتباطهما بالشركة الأم, في حين أشارت فروع هونغ وسنغافورة وسويسرا وبولندا وإيطاليا والبرتغال وبريطانيا إلى أنها تفكر بذلك أيضا.
وقد أوقفت 45 شركة كبرى في الولايات المتحدة تعاونها مع آرثر أندرسون لتدقيق الحسابات. ويتوقع أن يصدر مثل هذا القرار عن عدد كبير آخر من الشركات الأخرى.
وكانت وزارة العدل الأميركية وجهت يوم الجمعة الماضي اتهاما جنائيا إلى شركة آرثر أندرسون بسبب عرقلتها سير العدالة، إذ قامت بإتلاف أطنان من الوثائق والمعلومات الإلكترونية المتعلقة بالتحقيقات الجارية في انهيار شركة إنرون للطاقة.
ويمثل الاتهام الجنائي فصلا جديدا في مسلسل انهيار الشركات الأميركية الكبرى بسبب الفساد المالي والإداري. وقد كانت البداية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي عندما أعلنت شركة إنرون الأميركية العملاقة إفلاسها. واليوم تواجه آرثر أندرسون شبح الإدانة الجنائية بعد اتهامها بعرقلة العدالة.
وتسود الأسواق الأميركية قناعة بأن إشهار إفلاس آرثر أندرسون أصبح قاب قوسين أو أدنى. ويقول محللون إن خمس الشركات الأميركية تقريبا تعتمد على آرثر أندرسون ولذلك فإن الخطوة التي أقدمت عليها ستؤدي إلى أزمة في السوق الأميركية.
قالت شركة آرثر أندرسون أميركا التي اتهمتها وزارة العدل الأميركية جنائيا في قضية إفلاس شركة إنرون العملاقة للطاقة إن الفرع الأسترالي للشركة قد يتم بيعه, مشيرة إلى أن أندرسون أستراليا تجري الآن مفاوضات للاندماج مع شركات منافسة لها.