وقع الرئيس الأميركي جورج بوش على خطة لحفز النمو الاقتصادي تقضي بتوسيع إعانات البطالة وتقديم إعفاءات ضريبية قيمتها مليارات الدولارات لقطاع الأعمال.
ورغم أن الخطة هي أقرب لمقترحات قدمها الديمقراطيون العام الماضي أكثر من مطالب بوش ورغم مؤشرات على حدوث انتعاش اقتصادي فإن بوش وافق عليها قائلا إنه لا يمكن أن تقف الحكومة بلا حراك وتكتفي بأن تتمنى حدوث انتعاش.
وأضاف "نرى بعض المؤشرات المشجعة في الاقتصاد لكن لا يمكن أن نقف بلا حراك ونكتفي بأن نتمنى انتعاشا مستمرا. يجب أن نعمل على تحقيقه. يجب أن نتأكد أن انتعاشنا سيستمر ويكتسب قوة دافعة".
وأوضح بوش أن خطة الحوافز التي وقعها في البيت الأبيض أثناء إلقاء خطابه الأسبوعي ضرورية لمساعدة البلاد على النهوض من تداعيات هجمات 11 سبتمبر/ أيلول.
وستكلف الخطة التي تحمل اسم قانون مساعدة العمال وتوفير الوظائف لعام 2002 الحكومة 42 مليار دولار خلال عشرة أعوام وتدعو إلى زيادة فترة إعانات البطالة كما تسمح بإعانات إضافية بشكل تلقائي في الولايات التي بها معدلات بطالة مرتفعة.
وتشمل الخطة أيضا إعفاءات ضريبية لدعم أنشطة الاستثمار ومساعدة الشركات على تحمل خسائر التشغيل. كما تنص على تقديم مساعدات اقتصادية لنيويورك.
لمحة عن الصين
