اتفاق على مسودة المبادئ العالمية لتقييم الأغذية المعدلة وراثياً
أعلنت منظمتان دوليتان عن التوصل إلى اتفاق بخصوص مبادئ تقييم المخاطر ذات العلاقة بالأغذية المشتقة من التكنولوجيا الحيوية. فقد ذكرت كل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية أنّ فريق المهمات الخاص بهيئة الدستور الغذائي قد توصل إلى اتفاقية بشأن المسودة النهائية ''لمبادئ تقييم المخاطر ذات العلاقة بالأغذية المشتقة من التكنولوجيا الحيوية''، التي صفق لها يوم الأربعاء الماضي في يوكوهاما باليابان 226 شخصاً كانوا قد شاركوا في مفاوضات المائدة المستديرة الخاصة بالفريق المذكور.
وتنص المبادئ على وضع إطار لتقييم مختلف الجوانب المتعلقة بسلامة الأغذية المعدلة وراثياً ومستواها الغذائي، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة تقييم سلامة كافة أصناف الأغذية قبل وصولها إلى الأسواق، وفق أسس تقوم على دراسة كلِّ حالة على حدة.
واستنادا إلى منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، فإنّ التقييم ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار الآثار المقصودة وغير المقصودة، مع تشخيص المخاطر الجديدة والمتغيرة وتحديد التحولات ذات العلاقة بصحة الإنسان، لا سيما ما يتعلق بالمغذيات الدقيقة فضلا عن المركبات الكامنة ذات العلاقة بالحساسية.
وتتطلب هذه المبادئ من الجهات المعنية النظر في الحالات غير الأكيدة التي تم تحديدها في التقييم، وتنفيذ الإجراءات المناسبة لمعالجة مثل تلك الحالات.
ومن الخيارات التي ورد ذكرها في سياق هذه المبادئ خيار إداري واحد هو المراقبة والمتابعة بعد مرحلة الوصول إلى الأسواق.
وتنص المبادئ أيضا على تقديم التوجيه بشأن الوسائل التحليلية وأدوات أخرى يمكن استخدامها في حالة معالجة المخاطر. وفي هذا المجال، تقول المنظمتان "إنّ فريق المهمات قد توصل إلى اتفاقية جديدة ومهمة للغاية بشأن تقصي مسار المنتجات الغذائية المعدلة وراثياً ومتابعتها لغرض تسهيل سحبها من الأسواق متى تم تحديد أي مخاطر قد تهدد صحة الإنسان".
ووافق فريق المهمات أيضا على المتطلبات التفصيلية لتقييم سلامة النباتات المحوّرة وراثياً، بما في ذلك الاختبارات ذات العلاقة بالحساسية. وتقول المنظمتان الدوليتان إن الاتفاقية تشكل مرحلة من التقدم في المفاوضات ذات العلاقة بتطبيق نظم متابعة الأغذية ومراقبتها في التجارة الدولية.
وتشدد المبادئ أيضا على ضرورة بذل الجهود الرامية إلى تحسين قدرات الجهات التنظيمية المعنية، لا سيما في البلدان النامية، لتقييم سلامة الأغذية المعدلة وراثياً وإدارتها.
وتجدر الإشارة إلى أن فريق المهمات الخاص بهيئة الدستور الغذائي يعمل في ضيافة اليابان منذ عام 2000، وسيستمر في تقديم الخطوط التوجيهية التنموية بشأن تقييم مخاطر الأغذية المعدلة وراثياً، الناتجة عن النباتات والكائنات العضوية الدقيقة. وسيواصل الفريق نشاطه حتى آذار/ مارس العام القادم.
وفي ختام المهام المناط به سيقدم الفريق تقريراً يتضمن الإنجازات المتحققة، إلى هيئة الدستور الغذائي المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية في اجتماعها المقبل في تموز/ يوليو 2003 بالعاصمة الإيطالية روما، لغرض الموافقة عليه.
وجدير بالذكر أنّ الدستور الغذائي، أو ما يُعرف بمدوّنة الغذاء، قد أضحى نقطة المرجع العالمية بالنسبة للمستهلكين، ومنتجي الأغذية ومصنعيها ووكالات مراقبة الأغذية الوطنية والتجارة الدولية للمواد الغذائية. وكان لهذا الدستور تأثير على طريقة تفكير منتجي الأغذية ومصنعيها، فضلا عن الوعي في أوساط مستهلكي الأغذية، ويمتد تأثير هذا الدستور إلى جميع القارات، ولا يمكن قياس حجم المساهمة التي يقدمها هذا الدستور في حماية الصحة العامة وتحقيق الممارسات العادلة في مجال التجارة بالمواد الغذائية.
أعلنت منظمتان دوليتان عن التوصل إلى اتفاق بخصوص مبادئ تقييم المخاطر ذات العلاقة بالأغذية المشتقة من التكنولوجيا الحيوية. فقد ذكرت كل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية أنّ فريق المهمات الخاص بهيئة الدستور الغذائي قد توصل إلى اتفاقية بشأن المسودة النهائية ''لمبادئ تقييم المخاطر ذات العلاقة بالأغذية المشتقة من التكنولوجيا الحيوية''، التي صفق لها يوم الأربعاء الماضي في يوكوهاما باليابان 226 شخصاً كانوا قد شاركوا في مفاوضات المائدة المستديرة الخاصة بالفريق المذكور.