تبدي دول كثيرة مصدرة للنفط في الشرق الأوسط اهتماما بمواردها من الغاز الطبيعي متشجعة بنمو الطلب عليه بشكل أكبر من النفط وتحدوها الرغبة في الحفاظ على الأوضاع الاقتصادية الجيدة فيها بفضل العوائد التي تجنيها من مبيعات النفط.
وتعتبر السعودية التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم ولديها رابع أكبر احتياطيات للغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا وإيران وقطر، هي أحدث دولة تلتفت إلى تطوير مواردها من الغاز الطبيعي لإنجاح مساعيها للحفاظ على مستواها الاقتصادي.
ففي العام الماضي عرضت السعودية على شركات عالمية الدخول في أنشطة قطاع المنبع في مجال الغاز (التنقيب والاستخراج) وذلك للمرة الأولى منذ 25 عاما عبر مبادرة الغاز التي اعتبرت عاملا محفزا يرمي لتنشيط اقتصاد المملكة وخلق فرص عمل وجذب السيولة النقدية إلى القطاعات غير النفطية.
يقول فريد محمدي الخبير الاقتصادي البارز بمؤسسة بتروليوم فينانس للاستشارات النفطية بمدينة واشنطن "المنطقة ليست في حاجة إلى شيء كبير ينبهها إلى ضرورة تطوير مواردها من الغاز". وفي ضوء استحواذها على حصة نسبتها 35% من الاحتياطيات العالمية من الغاز الطبيعي فإن منطقة الشرق الأوسط تستعد للاستفادة من الزيادة الحادة في الإقبال على تلك النوعية من الوقود في شتى أرجاء العالم.
تبدي دول كثيرة مصدرة للنفط في الشرق الأوسط اهتماما بمواردها من الغاز الطبيعي متشجعة بنمو الطلب عليه بشكل أكبر من النفط وتحدوها الرغبة في الحفاظ على الأوضاع الاقتصادية الجيدة فيها بفضل العوائد التي تجنيها من مبيعات النفط.
لمحة عن الصين
