قررت الحكومة الأمنية الإسرائيلية في اجتماعها مساء أمس الأحد برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون تكثيف عملياتها العسكرية في الأراضي الفلسطينية بما فيها شن غارات جوية وبرية.
وأعلن التلفزيون العام الإسرائيلي نقلا عن مصدر مقرب من رئاسة الوزراء أن الحكومة الأمنية قررت في اجتماعها الذي استغرق ثلاث ساعات عدم تغيير سياستها حيال السلطة الفلسطينية ورئيسها ياسر عرفات. ولكن المصدر أكد أن الحكومة الإسرائيلية قررت في المقابل تكثيف القصف الجوي والهجمات الشبيهة بتلك التي نفذها جيش الاحتلال في الأيام الأربعة الماضية على مخيمي بلاطة وجنين للاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية وقتل فيها 20 فلسطينيا على الأقل.
وكانت الحكومة الأمنية الإسرائيلية اجتمعت لاتخاذ قرار بشأن الرد المناسب على الهجمات الفلسطينية التي أوقعت 21 قتيلا إسرائيليا في 24 ساعة حسب ما أعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة.
لكن التصعيد من الجانب الفلسطيني لم يأت إلا بعد قتل إسرائيل لأكثر من 30 فلسطينيا في هجمات على مخيمين للاجئين في ضربة وجهتها للجهود الدولية الرامية إلى إنهاء إراقة الدماء.
وقال بيان رسمي إن كبار الوزراء وافقوا على برنامج عمل واسع "لممارسة ضغوط عسكرية متواصلة على السلطة الفلسطينية والمنظمات الإرهابية بهدف كبح جماح الإرهاب". ولم يدل البيان بتفصيلات وقال إن مجلس الوزراء المصغر برئاسة شارون وافق على التفصيلات الدقيقة للعمليات.
قررت الحكومة الأمنية الإسرائيلية في اجتماعها مساء أمس الأحد برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون تكثيف عملياتها العسكرية في الأراضي الفلسطينية بما فيها شن غارات جوية وبرية.