مسؤول صينى : قيام اليابان بوضع حواجز واردات امام المنتجات الصينية يخالف بعض احكام منظمة التجارة العالمية
اكد مسؤول بدائرة التجارة الخارجية لوزارة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى ان قيام اليابان بوضع حواجز واردات امام المنتجات الصينية يفتقر الى البراهين ويخالف بعض احكام منظمة التجارة العالمية . فى يوم 23 ابريل العام الحالى بدأ الجانب اليابانى يطبق اجراءات حمائية مؤقتة ضد ثلاثة منتجات زراعية هى البصل الصينى الاخضر والفطريات الطازجة والاسل // السمار // التاتامى وهى رئيسيا مستوردة من الصين . وقال المسؤول بالوزارة ان القرار اليابانى يخالف احكام منظمة التجارة العالمية فى عدة نواح .. اختيار المنتجات للتحقيق والظروف الواقية لفرض اجراءات حمائية وموضوعية القرار واشياء اخرى . واضاف المسؤول ان اختيار المنتجات الزراعية الثلاثة يخالف مبدأ عدم التمييز لمنظمة التجارة العالمية . واوضح بقوله ان الجانب اليابانى اختار المنتجات الزراعية الثلاث واكثر من 90 بالمئة منها من الصين للتحقيق . ولكنه لم يحقق فى تلك الواردات المرتفعة من المنتجات الزراعية من بعض اعضاء منظمة التجارة العالمية . ان هذا التحقيق قد شكل تمييزا ضد دولة . ان واردات الطماطم والفلفل الاخضر والبصل التى خطط الجانب اليابانى للتحقيق فيها شهدت كلها زيادة حادة فى فترة 1996 / 2000 . وفى الاخير لم يقم الجانب اليابانى بأى تحقيق فى واردات المنتجات الثلاثة برغم ان اسعار نفس المنتجات من اليابان قد تأثر بالواردات بكل الوضوح . قال المسؤول // هذا يدل على ان الجانب اليابانى ومنذ البداية لم يتماش مع مزاعمه بمعالجة كل واحد بنفس الشكل واجرى معاملة تمييزية للواردات الصينية //. قال المسؤول موضحا ان انخفاض تجارة المنتجات الزراعية الثلاثة ليس نتيجة لاضرار الواردات بل هى نتيجة للهيكل الصناعى غير السليم وافتقار الزراعة اليابانية الى القدرة التنافسية . لقد فرضت الحكومة اليابانية اجراءات حمائية مضاعفة مع انخفاض الزراعة اليابانية منذ سبعينات القرن 20 والافتقار الى القدرة التنافسية ولكن الاجراءات الحمائية اخفقت فى تسوية المشكلة ولم ينتج عن ذلك سوى ارتفاع متواصل لاسعار المنتجات الزراعية اليابانية فى الداخل . قال المسؤول ان اليابان هى الدولة التى منتجاتها الزراعية هى الاغلى فى العالم . وهذا الامر قد ترك فراغا كبيرا فى السوق لواردات المنتجات الزراعية . ومضى المسؤول يقول // حتى الان لم يقدم الجانب اليابانى الا احصاءات صينية لزيادة الواردات وانخفاض الصناعات ذات العلاقة من دون اى نتيجة موضوعية وعادلة ومقنعة للتحقيق ولم يقدم توضيحات للعلاقات بين زيادة الواردات وانخفاض الصناعات . هذا ما يلزم فرض حواجز واردات عليه طبقا لاحكام منظمة التجارة العالمية ذات العلاقة //. بالاضافة الى ذلك اجرى الجانب اليابانى تحقيقاته فى مجال ضيق جدا لا يمثل الاتجاه العام . ولم يستمع الجانب اليابانى الى اراء الاطراف ذات العلاقة . قال المسؤول // فى هذه الحالة لا يمكن ان تكون قرارات الجانب اليابانى موضوعية وعادلة ونابعة من الوقائع // . زعم الجانب اليابانى مرارا وتكرارا انه مع ان الصين ليست عضوا بمنظمة التجارة العالمية غير انه يرغب فى معالجة التجارة الثنائية والشؤون الاقتصادية فى اطار منظمة التجارة العالمية . لكنه فى المحادثات الثنائية لم يقترح سوى تحويل الاجراءات الحمائية المؤقتة الى اجراءات حمائية رسمية ولم يذكر شيئا عن التفاوض بشأن خطة تعويض للخسارة التى حدثت للجانب الصينى بسبب الاجراءات الحمائية التى اتخذتها اليابان والتى نصت عليها ايضا احكام منظمة التجارة العالمية . وقال المسؤول: // ذلك يظهر ما اذا كانت اليابان قد تصرفت او لم تتصرف حقا حسب احكام منظمة التجارة العالمية / / . اضاف المسؤول ان الجانب اليابانى قد طلب من الصين فى المحادثات الثنائية بالمبادرة الى السيطرة على الصادرات بشأن المنتجات الزراعية الثلاثة وارسل مقترحات تحريرية الى الصين . هذا محظور تماما حسب الاحكام المعنية لمنظمة التجارة العالمية لذلك كان من الطبيعى ان يرفضها الجانب الصينى . قال المسؤول ان جميع الحقائق المذكورة آنفا تدل على ان الاجراءات الحمائية المؤقتة التى فرضها الجانب اليابانى ضد المنتجات الزراعية الصينية الثلاثة تخالف بشدة احكام منظمة التجارة العالمية . قال المسؤول // ان اليابان باعتبارها عضوا رائدا بمنظمة التجارة العالمية هى اكبر المستفدين من التجارة الحرة . ان اليابان بتحولها من التجارة الحرة الى اليابان دعت اليها دائما الى الحمائية التجارية سوف لا تضر فحسب بصورتها الدولية بل ستؤذى ايضا مصالحها الاقتصادية على الامد الطويل // . واكد المسؤول على ان المنازعات التجارية الحالية بدأها الجانب اليابانى وحده // من بدأ المشكلة عليه ان ينهيها نفسه // حسب المثل الصينى . // ان الوسيلة الوحيدة لتسوية المشكلة هى الالغاء الفورى لحواجز الاستيراد للمنتجات الزراعية الصينية الثلاثة من قبل الجانب اليابانى ثم يبدأ الجانبان مفاوضات لحل المشكلة حلا مناسبا . //
اكد مسؤول بدائرة التجارة الخارجية لوزارة التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادى ان قيام اليابان بوضع حواجز واردات امام المنتجات الصينية يفتقر الى البراهين ويخالف بعض احكام منظمة التجارة العالمية . فى يوم 23 ابريل العام الحالى بدأ الجانب اليابانى يطبق اجراءات حمائية مؤقتة ضد ثلاثة منتجات زراعية هى البصل الصينى الاخضر والفطريات الطازجة والاسل // السمار // التاتامى وهى رئيسيا مستوردة من الصين . وقال المسؤول بالوزارة ان القرار اليابانى يخالف احكام منظمة التجارة العالمية فى عدة نواح .. اختيار المنتجات للتحقيق والظروف الواقية لفرض اجراءات حمائية وموضوعية القرار واشياء اخرى . واضاف المسؤول ان اختيار المنتجات الزراعية الثلاثة يخالف مبدأ عدم التمييز لمنظمة التجارة العالمية . واوضح بقوله ان الجانب اليابانى اختار المنتجات الزراعية الثلاث واكثر من 90 بالمئة منها من الصين للتحقيق . ولكنه لم يحقق فى تلك الواردات المرتفعة من المنتجات الزراعية من بعض اعضاء منظمة التجارة العالمية . ان هذا التحقيق قد شكل تمييزا ضد دولة . ان واردات الطماطم والفلفل الاخضر والبصل التى خطط الجانب اليابانى للتحقيق فيها شهدت كلها زيادة حادة فى فترة 1996 / 2000 . وفى الاخير لم يقم الجانب اليابانى بأى تحقيق فى واردات المنتجات الثلاثة برغم ان اسعار نفس المنتجات من اليابان قد تأثر بالواردات بكل الوضوح . قال المسؤول // هذا يدل على ان الجانب اليابانى ومنذ البداية لم يتماش مع مزاعمه بمعالجة كل واحد بنفس الشكل واجرى معاملة تمييزية للواردات الصينية //. قال المسؤول موضحا ان انخفاض تجارة المنتجات الزراعية الثلاثة ليس نتيجة لاضرار الواردات بل هى نتيجة للهيكل الصناعى غير السليم وافتقار الزراعة اليابانية الى القدرة التنافسية . لقد فرضت الحكومة اليابانية اجراءات حمائية مضاعفة مع انخفاض الزراعة اليابانية منذ سبعينات القرن 20 والافتقار الى القدرة التنافسية ولكن الاجراءات الحمائية اخفقت فى تسوية المشكلة ولم ينتج عن ذلك سوى ارتفاع متواصل لاسعار المنتجات الزراعية اليابانية فى الداخل . قال المسؤول ان اليابان هى الدولة التى منتجاتها الزراعية هى الاغلى فى العالم . وهذا الامر قد ترك فراغا كبيرا فى السوق لواردات المنتجات الزراعية . ومضى المسؤول يقول // حتى الان لم يقدم الجانب اليابانى الا احصاءات صينية لزيادة الواردات وانخفاض الصناعات ذات العلاقة من دون اى نتيجة موضوعية وعادلة ومقنعة للتحقيق ولم يقدم توضيحات للعلاقات بين زيادة الواردات وانخفاض الصناعات . هذا ما يلزم فرض حواجز واردات عليه طبقا لاحكام منظمة التجارة العالمية ذات العلاقة //. بالاضافة الى ذلك اجرى الجانب اليابانى تحقيقاته فى مجال ضيق جدا لا يمثل الاتجاه العام . ولم يستمع الجانب اليابانى الى اراء الاطراف ذات العلاقة . قال المسؤول // فى هذه الحالة لا يمكن ان تكون قرارات الجانب اليابانى موضوعية وعادلة ونابعة من الوقائع // . زعم الجانب اليابانى مرارا وتكرارا انه مع ان الصين ليست عضوا بمنظمة التجارة العالمية غير انه يرغب فى معالجة التجارة الثنائية والشؤون الاقتصادية فى اطار منظمة التجارة العالمية . لكنه فى المحادثات الثنائية لم يقترح سوى تحويل الاجراءات الحمائية المؤقتة الى اجراءات حمائية رسمية ولم يذكر شيئا عن التفاوض بشأن خطة تعويض للخسارة التى حدثت للجانب الصينى بسبب الاجراءات الحمائية التى اتخذتها اليابان والتى نصت عليها ايضا احكام منظمة التجارة العالمية . وقال المسؤول: // ذلك يظهر ما اذا كانت اليابان قد تصرفت او لم تتصرف حقا حسب احكام منظمة التجارة العالمية / / . اضاف المسؤول ان الجانب اليابانى قد طلب من الصين فى المحادثات الثنائية بالمبادرة الى السيطرة على الصادرات بشأن المنتجات الزراعية الثلاثة وارسل مقترحات تحريرية الى الصين . هذا محظور تماما حسب الاحكام المعنية لمنظمة التجارة العالمية لذلك كان من الطبيعى ان يرفضها الجانب الصينى . قال المسؤول ان جميع الحقائق المذكورة آنفا تدل على ان الاجراءات الحمائية المؤقتة التى فرضها الجانب اليابانى ضد المنتجات الزراعية الصينية الثلاثة تخالف بشدة احكام منظمة التجارة العالمية . قال المسؤول // ان اليابان باعتبارها عضوا رائدا بمنظمة التجارة العالمية هى اكبر المستفدين من التجارة الحرة . ان اليابان بتحولها من التجارة الحرة الى اليابان دعت اليها دائما الى الحمائية التجارية سوف لا تضر فحسب بصورتها الدولية بل ستؤذى ايضا مصالحها الاقتصادية على الامد الطويل // . واكد المسؤول على ان المنازعات التجارية الحالية بدأها الجانب اليابانى وحده // من بدأ المشكلة عليه ان ينهيها نفسه // حسب المثل الصينى . // ان الوسيلة الوحيدة لتسوية المشكلة هى الالغاء الفورى لحواجز الاستيراد للمنتجات الزراعية الصينية الثلاثة من قبل الجانب اليابانى ثم يبدأ الجانبان مفاوضات لحل المشكلة حلا مناسبا . //
لمحة عن الصين
