من المتوقع ان تمنح الحكومة الصينية تراخيص لعدد قليل من المؤسسات الحكومية للمشاركة فى اعمال السندات الخارجية لمواجهة مخاطر اسعار التجارة الدولية و توفر هذه العملية اسلوبا فعالا للشركات الحكومية لحمايتها من المخاطر الناجمة عن تقلبات اسعار السلع والمواد الخام للاستيراد والتصدير ذلك وفقا لتعميم صادر من لجنة تنظيم السندات الصينية وبعض الهيئات الحكومية الاخرى يوم الثلاثاء الماضى فى بكين. هذه هى اول مرة تصدر فيها الصين لوائح وخصيصا لمعالجة التجارة فى اعمال السندات الخارجية التى شهدت انخفاضا منذ الغائها الرسمى قبل سبع سنوات. وسيتم منح المزيد من التراخيص مع تحسن نظام السوق وتحول المؤسسات المحلية لتصبح على معرفة اكثر بالسندات الخارجية. بدأ عدد من المؤسسات الحكومية التجارة فى السندات الخارجية فى سبعينات القرن 20. وشهدت هذه الاعمال توسعا مفرطا فى فترة 1993 و1994. وقد أدت المضاربات العشوائية والافتقار الى نظام فعال الى تشوش خطير فى هذا القطاع مما اسفر عن انخفاض حاد فى اموال النقد الاجنبى وخسائر فادحة لشركات كثيرة. وقد حاولت الحكومة الصينية الاحتراس من تكرار هذا الوضع بالطلب من جميع المؤسسات المحلية التى ترغب فى دخول السوق بان تؤسس اولا نظام ادارة داخلية سليمة سيساعدها على تجنب تكرار اخطاء الماضى. وستتمكن هذه الشركات فقط ايضا من الاتجار بسندات المنتجات التى تنتجها والمواد الخام التى تستخدمها بنفسها. وستحظر من امتلاك حجم سندات فوق طاقتها والحصص التصديرية والاستيرادية.
من المتوقع ان تمنح الحكومة الصينية تراخيص لعدد قليل من المؤسسات الحكومية للمشاركة فى اعمال السندات الخارجية لمواجهة مخاطر اسعار التجارة الدولية و توفر هذه العملية اسلوبا فعالا للشركات الحكومية لحمايتها من المخاطر الناجمة عن تقلبات اسعار السلع والمواد الخام للاستيراد والتصدير ذلك وفقا لتعميم صادر من لجنة تنظيم السندات الصينية وبعض الهيئات الحكومية الاخرى يوم الثلاثاء الماضى فى بكين. هذه هى اول مرة تصدر فيها الصين لوائح وخصيصا لمعالجة التجارة فى اعمال السندات الخارجية التى شهدت انخفاضا منذ الغائها الرسمى قبل سبع سنوات. وسيتم منح المزيد من التراخيص مع تحسن نظام السوق وتحول المؤسسات المحلية لتصبح على معرفة اكثر بالسندات الخارجية. بدأ عدد من المؤسسات الحكومية التجارة فى السندات الخارجية فى سبعينات القرن 20. وشهدت هذه الاعمال توسعا مفرطا فى فترة 1993 و1994. وقد أدت المضاربات العشوائية والافتقار الى نظام فعال الى تشوش خطير فى هذا القطاع مما اسفر عن انخفاض حاد فى اموال النقد الاجنبى وخسائر فادحة لشركات كثيرة. وقد حاولت الحكومة الصينية الاحتراس من تكرار هذا الوضع بالطلب من جميع المؤسسات المحلية التى ترغب فى دخول السوق بان تؤسس اولا نظام ادارة داخلية سليمة سيساعدها على تجنب تكرار اخطاء الماضى. وستتمكن هذه الشركات فقط ايضا من الاتجار بسندات المنتجات التى تنتجها والمواد الخام التى تستخدمها بنفسها. وستحظر من امتلاك حجم سندات فوق طاقتها والحصص التصديرية والاستيرادية.
لمحة عن الصين
